تحميل...
تفاصيل العريضة رقم : 640397
تفاصيل العريضة
عريضة وطنية
رئيس مجلس النواب
27/04/2024
:
**عريضة لدعم مقترح القانون حول الالتزام بتوفير عناوين البريد الإلكتروني الرسمية للجماعات والجهات وتأكيد استلام الاتصالات من المواطنين**
**عريضة لدعم مقترح القانون حول الالتزام بتوفير عناوين البريد الإلكتروني الرسمية للجماعات والجهات وتأكيد استلام الاتصالات من المواطنين**
نحن، المواطنون الواعون بأهمية التواصل الفعّال بين السلطات المحلية و المواطنين، ندعم مقترح القانون حول الالتزام بتوفير الجماعات و الجهات في المغرب بعنوان بريد إلكتروني رسمي، فضلاً عن الالتزام بأن تقوم الجماعات والجهات بتأكيد استلام الاتصالات من المواطنين.
**تعريف الأسباب:**
تماشيًا مع التزايد المستمر في التكنولوجيا للخدمات العامة وضرورة تسهيل التواصل بين المواطنين والسلطات المحلية، يقترح إدخال قانون يلزم جميع الجماعات و الجهات بتوفير عنوان بريد إلكتروني رسمي. بالإضافة إلى ذلك، ولضمان تواصل شفاف وفعّال، ندعو إلى التزام الجماعات والجهات بتأكيد استلام الاتصالات الرسمية من المواطنين.
**مواد القانون:**
* **المادة 1: موضوع القانون**
* يكون موضوع هذا القانون تحميل كل جماعة و جهة في المغرب بالخلق والحفاظ على عنوان بريد إلكتروني رسمي مخصص للاتصالات الرسمية.
* **المادة 2: الالتزام لدى الجماعات والجهات **
* يجب على كل جماعة و جهة إنشاء عنوان بريد إلكتروني رسمي، يكون متاحًا للمواطنين، ومخصص للاتصالات الرسمية.
* يجب على الجماعات و الجهات تأكيد استلام الاتصالات من المواطنين في غضون مدة معقولة (سبعة يام).
* **المادة 3: الاتصال الرسمي**
* يجب نقل الاتصالات الرسمية، مثل الإعلانات الجماعات ودعوات الاجتماعات العامة والردود على طلبات المواطنين، عبر العنوان الإلكتروني الرسمي للجماعة او الجهة.
* **المادة 4: العقوبات**
* يمكن أن تكون أي جماعة او جهة تخالف أحكام هذا القانون عرضة لعقوبات إدارية، وفقًا للقوانين السارية.
**الختام:**
يهدف مقترح القانون الحالي إلى تحديث وتسهيل التواصل بين المواطنين والسلطات المحلية. يهدف إلى ضمان شفافية متزايدة، والتعامل مع الاحتياجات المتزايدة في المجتمع الرقمي، وضمان تأكيد استلام الاتصالات الرسمية من المواطنين.
**توقيع هذه العريضة يعني دعم الشفافية، الفعالية، واعتراف التواصل بين المواطنين والسلطات المحلية. معًا، يمكننا تحقيق تقدم في مجتمعنا نحو مستقبل رقمي أكثر نجاعة وشفافية.**
نحن، المواطنون الواعون بأهمية التواصل الفعّال بين السلطات المحلية و المواطنين، ندعم مقترح القانون حول الالتزام بتوفير الجماعات و الجهات في المغرب بعنوان بريد إلكتروني رسمي، فضلاً عن الالتزام بأن تقوم الجماعات والجهات بتأكيد استلام الاتصالات من المواطنين.
**تعريف الأسباب:**
تماشيًا مع التزايد المستمر في التكنولوجيا للخدمات العامة وضرورة تسهيل التواصل بين المواطنين والسلطات المحلية، يقترح إدخال قانون يلزم جميع الجماعات و الجهات بتوفير عنوان بريد إلكتروني رسمي. بالإضافة إلى ذلك، ولضمان تواصل شفاف وفعّال، ندعو إلى التزام الجماعات والجهات بتأكيد استلام الاتصالات الرسمية من المواطنين.
**مواد القانون:**
* **المادة 1: موضوع القانون**
* يكون موضوع هذا القانون تحميل كل جماعة و جهة في المغرب بالخلق والحفاظ على عنوان بريد إلكتروني رسمي مخصص للاتصالات الرسمية.
* **المادة 2: الالتزام لدى الجماعات والجهات **
* يجب على كل جماعة و جهة إنشاء عنوان بريد إلكتروني رسمي، يكون متاحًا للمواطنين، ومخصص للاتصالات الرسمية.
* يجب على الجماعات و الجهات تأكيد استلام الاتصالات من المواطنين في غضون مدة معقولة (سبعة يام).
* **المادة 3: الاتصال الرسمي**
* يجب نقل الاتصالات الرسمية، مثل الإعلانات الجماعات ودعوات الاجتماعات العامة والردود على طلبات المواطنين، عبر العنوان الإلكتروني الرسمي للجماعة او الجهة.
* **المادة 4: العقوبات**
* يمكن أن تكون أي جماعة او جهة تخالف أحكام هذا القانون عرضة لعقوبات إدارية، وفقًا للقوانين السارية.
**الختام:**
يهدف مقترح القانون الحالي إلى تحديث وتسهيل التواصل بين المواطنين والسلطات المحلية. يهدف إلى ضمان شفافية متزايدة، والتعامل مع الاحتياجات المتزايدة في المجتمع الرقمي، وضمان تأكيد استلام الاتصالات الرسمية من المواطنين.
**توقيع هذه العريضة يعني دعم الشفافية، الفعالية، واعتراف التواصل بين المواطنين والسلطات المحلية. معًا، يمكننا تحقيق تقدم في مجتمعنا نحو مستقبل رقمي أكثر نجاعة وشفافية.**
توقيع العريضة
